داوود دانش جعفری در مراسم تودیع خود، پس از حدود دو سال و نیم همکاری بدون سروصدا با دولت نهم، سکوت 30 ماهه خود را شکست و این بار با صراحت از زبان یک همراه مشکلات همکاری با دولت نهم را بازگو کرد.

 وی با اشاره به ناملایمات دوران وزارت خود، ضمن دفاع از عملکردش به شرح موانع ایجادشده از سوی برخی عوامل در دولت پیش روی اقتصاد کلان کشور پرداخت.

وی افشاگریهای مهمی علیه معاون صهیونیست وزارت دارایی آمریکا، بازرسی ریاست جمهوری، رحیمی(رییس دیوان محاسبات)، جهرمی(وزیر کار) و بالاخره شخص احمدی‌نژاد کرد.

دانش‌جعفری 14سال پیش، زمانی که معاون وزیر جهاد سازندگی بود، پس از انتقاد به برخی اقدامات اقتصادی که از سوی وزیر وقت جهاد در دولت سازندگی سر زد، مورد غضب قرار  گرفت و برکنار شد.

در جلسه امروز نیز که در غیبت رییس جمهور و با حضور داوودی، معاون اول او برگزار شد، او ناگفته‌های مهمی را برای ثبت در تاریخ بر ملا کرد. ناگفته‌هایی که چه بسا در صورت حضور محمود احمدی‌‌نژاد در جلسه، بیان نمی‌شد. داوودی نیز ناگزیر در یک سخنرانی یک ساعته از عملکرد دولت دفاع کرد. همچنین با وجود آن که رسانه‌ها او را دایی سرپرست تازه وزارت اقتصاد خوانده بودند، هرگونه رابطه فامیلی خود با صمصامی را تکذیب کرد.
متن کامل سخنان دانش جعفری در مراسم تودیع وی از وزارت اقتصاد و دارایی را در ذیل می‌خوانید:
«معمول این نوع جلسات این است که آمار عملکرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا این که وقت بیشتری برای طرح مسائل مهم‌تر باشد.
مهمترین ویژگی عملکرد من این بود که در دوره‌ای مسئولیت پذیرفتم که ناهمواری‌های بسیاری برای انجام کار وجود داشت و خیلی از مسائل غیر قابل پیش بینی بود:
اول ـ نسبت به تجربه‌ گذشته کشور و با آدم هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این در حالی بود که هنوزم نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سال بود. به برنامه‌ چهارم به عنوان سندی لازم التباع نگاه نمی‌شد این در حالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.
دوم ـ مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله‌ دست اول کشور می‌شدند. مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد.
در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند.
در موارد زیادی پیامک‌های دسته جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می‌شد. در حالی که در موارد زیادی به اقتصاد کشور آسیب می‌رساندند.
سوم ـ دولت به دلایل متعدد با حوزه‌ پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است.
ـ مشکل با مجلس.
ـ مشکل با مجمع تشخیص مصلحت.
ـ مشکل با اشخاص خاص.
ـ مشکل با روزنامه‌ها.
ـ مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری.
ـ مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم.
- و ده‌ها مساله‌ دیگر که قابل ذکر نیست.
این مسائل هر کدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.
چهارم ـ در طول این دوره به نظر می‌رسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده‌ مالی آمریکا علیه ایران باشد و قاعدتا ما می‌بایستی همه‌ توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم.
ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام استورات‌ لوی مامور متوقف کردن اقتصاد ایران کرده بودند.
این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر می‌کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پایین‌تر از او بودند ملاقات می‌کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری علیه ایران می‌کرد و اگر به نتیجه نمی‌رسید با تهدید کار خود را دنبال می‌کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می‌کردیم. آنها تحریم مالی بانکی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی ما را متوقف کنند، اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم. در این دوره مدیران شایسته‌ای ظهور کردند و زندگی خود را در این راه فدا کردند باید از آنها به عنوان یک قهرمان ملی ستودنی یاد کرد.
افرادی مثل آقای درخشنده که نگذاشت بانک سپه این بانک مهم کشور در این فشارها دچار افت شود.
علیرغم همه‌ فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین‌المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد

---

---

ـ در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 میلیارد دلار رسید.
ـ میزان صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به حدود 21 میلیارد دلار رسید.
- میزان واردات ما نیز به 48 میلیارد دلار رسید.
بدخواهان شکست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه می دهد. البته باید اذعان کرد که به مردم فشار آمد. اما چه باید کرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز کرده بود همان طوری که صدام جنگ نظامی را آغاز کرد و طبعا در جنگ وظیفه‌ ما دفاع بوده است.
آنچه در این کارزار ابهام‌انگیز است، اینکه در این دوره که بیشترین فشار خارجی به نظام مالی کشور وارد می‌آمد به ویژه در بخش بانک و بیمه، عده‌ای نیز در داخل با نقد غیر منصفانه‌ موجبات تضعیف آن را فراهم می‌کردند.
انتقادهایی که می‌شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی،
گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی،
گاهی برای تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه،
گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص با نفوذ،
گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها،
گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص،
گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرح‌های مورد نظر دولت
داستان بیمه ایران هم برنامه‌ای بود که در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمه‌ای کشور را فراهم کرد.
آتش تهیه این حملات عموما از طرف کسانی ریخته می‌شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور نداشتند و صرفا با برداشت‌های غیر اجرایی خود عملکرد این مجموعه‌ها را نظاره می‌کردند.
عده‌ای سعی می‌کردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی به وجود آورند ولی ما عملا مشاهده کردیم که آنها دارند این مجموعه‌های ارزشمند را از کار می‌اندازند زیرا که طرحی جایگزین نداشتند و صرفا از وضع موجود ایراد می‌گرفتند.
در هر صورت نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه‌ خالی لیوان دیدم. جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می‌کردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه‌ یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد. به یاد ایده انحلال ارتش افتادم که عده‌ای در آن موقع چه‌ها برای آن می‌گفتند ولی امام (ره) چگونه مساله را با دوراندیشی هدایت کرد و آن وقت دیدیم که همین ارتش در دوره‌ دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌ای به انقلاب اسلامی کرد.
صیاد شیرازی‌ها هدیه همین ارتش بودند.
در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت.
از ویژگی‌های دیگر این دوره‌ هیجانی این بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی دانم چه فایده‌ای از این کار می‌بردند.
یک بار آقای دکتر رحیمی ـ‌ رییس کل دیوان محاسبات ـ‌ در یک مصاحبه‌ داخلی ـ خارجی اعلام کرد که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده است، مساله دار است و لذا باید این قرار داد را که 20 میلیارد خسارت به کشور می‌زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سوال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه اینکه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از این که این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد این بحث‌ها رسانه‌ای شود.
ایشان خیلی ساده گفت: «من از شما دستور نمی‌گیرم» بعد از آن با هیات رییسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات بر می‌گردد به یک سری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.
به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس و رییس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شکل گیری مدیریت دو گانه یا موازی در دستگاه.
البته تهیه این نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسی رییس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد

---

 

---

گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی‌ همه این گزارش‌ها این بود که با رییس دستگاه مشورت نمی‌شد و به یک باره تصمیم بر علنی شدن گزارش می‌گرفتند. یکبار نامه آوردند که کلیه مدیران شعب خارجی بانک‌ها به دلیل اینکه بازنشسته هستند باید بر کنار شوند کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود! یک بار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانک‌ها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بی دلیل آقای درخشنده این جانباز فعال که الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانک سپه شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همکاری نکردم.
فشار بیمه ایران از ناحیه‌ دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره‌ من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مساله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چقدر نیرو برد!
در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌ها غیر کارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقای دکتر صحبت کردم و گفتم طرح این بحث‌ها به کشور آسیب می‌رساند.
ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظام‌های مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولا هیچ‌یک از روسای گمرک، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه باخبر نبودند و ایردات اشاره شده جملگی قابل خدشه است.
به طور مثال همه می‌دانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. 21 شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشته‌اند. چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمی‌رسد! و با این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید می‌کنند و به یک اندازه تولید خود را فروخته‌اند، چرا از یکی 300 میلیون تومان و از دیگری سه میلیون تومان مالیات گرفته‌اند؟!
بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌داد چنین موضوعی هیچ سابقه‌ای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می‌شود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می‌گرفت و این طور شتاب زاده، عمل نمی‌شد!
در مورد دخالت بانک‌های خصوصی و موساست اعتباری در بازار مسکن نیز تاملاتی وجود دارد!
رشد مانده تسهیلات بانک‌های خصوصی در بخش مسکن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.
به طور کلی باید توجه داشت که برای تحلیل مشکلات بخش مسکن باید خیلی از نکات را مورد توجه قرار دهیم.
پرسیدند: چه کسی می‌گوید افزایش تولید بد است؟!
گفتم: افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت که تا موقعی که تولید به بهره‌برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم‌زا خواهد بود.
از طرف دیگر سوال اینجاست که وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد که طرح جدیدی را شروع کنیم.
قاعده‌ اقتصادی می‌گوید: اگر یک میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یک طرح را در یک سال می‌توان به پایان برد. وقتی دو طرح را شروع می‌کنیم ـ البته با قصد خدمت ـ حتما به زودی درخواهیم یافت که هر دو طرح در پایان سال فقط می‌تواند 50 درصد پیشرفت فیزیکی نمایند و لذا مردم را برای یک سال از بهره‌برداری از همان یک طرح اولی محروم کرده‌ایم.
نکته‌ دیگر اینکه عمده‌ افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای مسکن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست و بلکه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایه‌گذاری برای فروش مسکن تشکیل می‌دهد.

بگذارید یک داستان واقعی را برای شما بازگویی کنم:
سال گذشته خانم من برای نیاز دندانپزشکی، پیش یک خانم دکتری می‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دکتر برای من پیغام داده بود، محتوای پیام این بود:
«من 300 میلیون تومان پس انداز دارم. آقای دکتر دانش جعفری مرا راهنمایی کند، با این پول چه باید بکنم؟ او گفته بود علاقه‌مند به تولید است ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمی‌داند راه و روش تولید چیست؟ » ودر خاتمه گفته بود: « اگر دکتر دانش جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یک تکه ملک بخرم.»
این واقعیت اقتصاد ماست، چرا نمی‌خواهیم آن را بپذیریم.
حتی من در همین وزارتخانه با یک پدیده مشابهی برخورد کردم. چند نفر از کارمندان ما با ابتکار خودشان جمع شده بودند هر کدام از 100 هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یک آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود.
در همان گزارش عملکرد 9 ماهه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت 15.5 درصد بوده است،‌اما
نرخ بازده سهام 19 درصد
تغییرات قیمت سکه بهار آزادی 7.1 درصد
تغییر قیمت دلار 1/1 درصد
در ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری: 43.2 درصد تغییر داشته است و این تغییر در شهر تهران به 58 درصد رسیده است.
از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند مثل خوردو، تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارد.
بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد زیرا سود آوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت‌ها بالا بوده است.
آنچه در این رابطه مهم است این است که چرا زمینه‌های تحریک‌های این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟!
چرا در کشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد و یا کمتر می‌افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی 40-35 درصد بالا می‌رود، طبیعی است که با پول بیشتر باید کالای بیشتری خرید، اگر میزان کالا کافی نباشد، همان کالای موجود قیمت‌اش بالا می‌رود.
اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریک کننده آن را بخشکانیم.
یعنی کنترل رشد نقدینگی، این همان مطلبی است که من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه‌ دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جستجو کرد.
آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه‌ 1387 نزدیک به 60 میلیارد دلار دلار نفتی از سوی بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟!
هر کس می‌تواند بفرماید انجام دهد.
تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد.
در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی‌مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانک‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟!
آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!
عده‌ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به 12.1 درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟!
به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند.
بعضی‌ها فکر می‌کنند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است.
من اذعان می‌کنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.
و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی عرض کنم:
در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رییس جمهور پیشنهاد کرد در سال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علیرغم این همکاری شورا، جناب آقای رییس جمهور این پیشنهاد را قبول نکردند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!
اما استدلال‌هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است زیرا در سال 1386 عملا ما دیدم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است.
وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سودداگرانه و سفته بازی در بخش مسکن به وجود می‌آید لزوما لازم نیست این کار از طریق تسهیلات بانکی باشد. کافی است آنها از منابع کسانی که پس اندازهای خود را در اختیار بانک‌ها قرار نمی‌دهند استفاده کنند!
داستان تعیین دقیق نرخ سود بانکی در اقتصاد یک فرآیند علمی دارد و سلیقه‌ای نیست.
بعضی‌ها متاسفانه آن را با مسائل شرعی مرتبط کردند. آنها می‌گفتند وقتی سود بالا می‌رود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از این که، اگر بازده پول کمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای کالای بادوام در جامعه بالا می‌رود و چون این کالاها به اندازه‌ کافی وجود ندراد پس به ناچار تورم بیشتر می‌شود. برای اینکه هر کس فکر می‌کند کالایی را که فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریداری کند.
در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال کردند.
سوال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده‌ام؟!
در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.
برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که به طور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع بانک‌ها را به ساعت 10 صبح موکول کنیم، مقدمه‌ای چندانی لازم نیست ولی اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا به اندازه سه درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی‌رسیم. نمی‌توان تصور کرد که بدون سرمایه گذاری جدید و یا افزایش بهره‌وری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید!
در ادامه عرضه کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس می‌کردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده‌ آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!
روشن است اگر ما می‌توانستیم رشد نقدینگی را به 15 درصد محدود کنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را با این فرض انجام می‌دادیم، ما نمی‌بایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان که رشد نقدینگی 40-35 درصد است حتما باید در مورد کاهش نرخ سود بانکی نگران بود.
نتیجه کاهش سود بانکی فقط رانت‌ها نیست بلکه اختلال در بازار کالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله‌ رانت هم مهمتر است.
در مورد عملکرد وزارتخانه هم چند نکته مختصر را ذکر می‌کنم:
1 ـ سیستم خزانه در این دوره «بر خط یا On-line» شد. با ایجاد این سیستم مکانیزه عملا انضباط بیشتر در هزینه کرد بودجه به وجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمرکز به حساب اشخاص واریز شد.
2 ـ در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه‌ فراز و نشیبی که داشت به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی به دریافت‌های دولت که در سال 1384 تنها 18.2 درصد بود در سال 1386 علی‌رغم افزایش دریافت‌ها به میزان 30.5 درصد رسید.
3 ـ میزان واگذاری‌های دولت در این دوره مجموعا به بیش از 220 هزار میلیارد ریال رسید که 7.3 برابر واگذاری‌های دوره‌ 1370 تا 1385 است. هم‌چنین در این دوره مهم‌ترین و فنی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر در مورد اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 به مجلس داده شد.
4 ـ میزان جذب اعتبارات بانکی از بانک جهانی در سال 1386 به هفت برابر قبل رسید. هم‌چنین تسهیلات جذب شده بانک توسعه اسلامی نیز به 1.27 برابر افزایش یافت.
میزان امضای موافقت‌نامه امضا شده با سرمایه‌گذاران خارجی در سال 1386 به رکورد بی‌سابقه 11.9 میلیارد دلار رسید. طرح تمرکز تامین مالی خارجی با موفقیت در این وزارت پیاده شد.
5 ـ در قسمت بانک و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از 35 برنامه و 70 راهکار اجرایی تهیه شده که عموما تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.
تشکیل کارگروه‌های خصوصی‌سازی بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، هماهنگی برای تشکیل و تاسیس نهادهای جدید پولی و بانکی مثل موسسه‌ ساماندهی مطالبات معوق، بانک جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسه تضمین اعتبار، موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تخصصی کردن عملیات بانکی، تقویت توان نظارتی بانک‌ها، تقویت بانکداری الکترونیک، تشکیل بانک قرض‌الحسنه جدید از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.
در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌ واگذاری بیمه‌های آسیا، البرز، دانا، هم‌چنین تشکیل کارگروه‌هایی در حوزه‌های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش‌ها را می‌توان یاد کرد که منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.
6 ـ نقش گمرک در اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، شفاف‌سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی بر همگان روشن است. درآمد گمرکی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است. در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های گمرکی، چهار گمرک عمده ترانزیتی به دستگاه‌های X-ray مجهز شد. شیوه‌ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی نیز واقعی‌تر شد.
7 ـ امضای تفاهم‌نامه با بورس‌های مالزی، راه‌اندازی بورس نفت، تشکیل کمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شرکت‌های بورسی و حجم معاملات آن، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوکی بزرگ در حد ارزش 1000 میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.
8 ـ در امور داخلی کارکنان، نظام‌مند کردن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها
ـ برقراری پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه 35 درصد و 55 درصد برای کلیه‌ کارکنان مشمول
ـ امکان برخورداری از خدمات رفاهی برای کلیه کارکنان
ـ احداث درمانگاه و دندانپزشکی ویژه در وزارتخانه را می‌توان نام برد.
کلام نهایی:
کار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور بود. به دور از هیجان کار کردم و سعی کردم هر فردی یا دستگاهی که با مانعی در انجام کار اقتصادی خود برخورد می‌کرد را برطرف کنم. سعی کردم از همه‌ کسانی که کار بلد هستند که عمدتا از مجموعه کارکنان این وزارت بود استفاده کنم. فضای داخلی را برای کار خلاق آرام نگه داشتم و علی‌رغم این‌که خودم تحت فشار بودم سعی کردم حتی‌المقدور آن را به سازمان منتقل نکنم. از اتوبوس هم استفاده نکردم، تنها آمدم و تنها می‌روم.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان ... مستم کن و از هر دو جهانم بستان
با هرچه دلم قرار گیرد بی تو ... آتش به من اندر زن و آنم بستان
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته